پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و معاون دبیرکل خانه کارگر به سخنرانی اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون گذشته این سازمان و این عبارت که تامین اجتماعی را سرشار از مشکلات مالی و استقراض دانسته بود، در یادداشتی واکنش نشان داد و از فروش اموال سازمان ابراز نگرانی کرد. صادقی در متن خود اورده است که در ابتدای دوره مسئولیت میرهاشم موسوی، بنابر گزارشات موجود، سازمان تأمین اجتماعی در بهترین شرایط مالی و رضایتمندی بیمه شدگان از سازمان بود و ایشان وارث ثبات مالی و نظم مدیریتی سازمان در موقع تغییر و تحول و جابجایی مدیریتی بودند. آقای مدیرعامل فرموده‌اید ابتدای مسئولیت بنده هر ماه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که عدد بزرگی بود و لرزه بر اندام‌ها انداخته بود. البته برای کسی که با حقوق‌های کمیته امدادی سر و کار داشته باشد، طبیعتاً با دیدن ارقام بزرگ ۱۰ هزار میلیاردی لرزه بر اندامش خواهد افتاد و شاید همین ترس و لرز هم باعث شده تا دست به آینده فروشی بزند و اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را با قیمت نازل به فروش برسانید. آیا واگذاری پتروشیمی شازند اراک به بانک و سایر واگذاری‌ها عقلانی است؟ آیا اکنون به همان قیمت زمان واگذاری، قادر به پس گرفتن آن می‌باشید. قطعاً خیر؛ با چندین برابر آن پول هم قادر به بازگرداندن پتروشیمی شازند اراک و اموال از دست رفته سازمان نخواهید بود. زیان ناشی ازعدم انتفاع از سود‌های عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پتروشیمی شازند و همچنین تفاوت قیمت زمان واگذاری و قیمت روز این شرکت در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و .... لازم به توضیح است که شعار سال، بار‌ها و بار‌ها در بحث انتصابات محفلی در سازمان تامین اجتماعی و یا طراحی تئوری غارت در پشت پرده، هشدار کارشناسی و امنیتی صادر کرده بود.

سال های سال بود که مردم خسته از سودکشی و منت گذاری و فروش اجباری و غیره بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی بودند. در این بین چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ با حمایت اعتباری چند بانک وارد میدان شده و به مردم کالا و لوازم خانگی قسطی می دهند. معلوم است که با این وضعیت ، بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش ها ( بخوانید بعضا بهره کش از گرده مردم) می خوابد. حال صدایشان درآمده است که چرا بانک ها وام می دهند تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، فروش اقساطی کنند؟ موضوع به شورای رقابت کشیده شده و این شورا قصد بررسی و داوری دارد. سوال اینجاست که باید منافع ۸۵ میلیون ایرانی را دید یا منفعت یکصد کاسب امین حضور را ؟ یادشان رفته که چه ها بر سر مردم بدبخت نیاوردند و چه رباها که توسط برخی از فروشندگان لوازم خانگی از مردم(خصوصا شهروندانی که قصد تهیه جهیزیه داشتند) گرفته نشد؟ آقای شورای رقابت ، به شما هشدار قانونی می دهیم که فریب مطلوم نمایی ها را نخورید. وجود فروشگاه های زنجیره ای ، علاوه بر فروش اقساطی، بدلیل خرید انبوه امکان کاهش قیمت را هم فراهم می سازد. جماعتی که یخچال آمریکایی را با موتور چینی به مردم می اندازند ، قابلیت اطیمنان و اعتماد ندارند. مصادیق اثبات ادعا در این پایگاه خبری موجود است.

این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم جهش ارزی سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد.

وزارت اقتصاد در فوریه سال ۱۹۶۳ ایجاد شد. وزارت جدید با نخستین وزیر خود-یعنی، علینقی عالیخانی- قدرت زیادی پیدا کرد.

رهبران سیاسی و مدیران وزارت اقتصاد همگی می‌دانستند که فشار فوق‌‌العاده‌‌ای در جهت عدم تحقق این معامله بر ایران وارد می‌‌شود. درخواست‌های اطاعت نشده آمریکا، فضای قدرت بوروکراسی عالیخانی را تقویت کرد؛ اما کدام افراد در دید آمریکایی‌ها به‌عنوان یک عنصر ناخوشایند در دولت ایران نشان داده شدند؟